ديگر آن زمان گذشته است كه تجار و بازرگانان براي انجام معاملات خود، راه پرپيچوخم جاده ابريشم را در پي ميگرفتند و در اين راه نيز متحمل خطرات و ضررهاي زيادي ميشدند.
امروزه پيشرفت تكنولوژي همه چيز را تحت تاثير خود قرار داده است كه كار و تجارت نيز در اين وادي بيشترين تغييرات را پذيرفته است.
در كشورهاي پيشرفته دنيا كمتر كسي را ميتوان يافت كه از طريق سنتي دست به تجارت و معامله بزند، چرا كه در حال حاضر تمامي بازرگانان رو به تجارت آن هم از نوع الكترونيكي آن آوردهاند.
تجارت الكترونيك طي ساليان اخير، انقلاب عظيمي را در صنعت و تجارت دنيا به وجود آورده است، تا آنجا كه بسياري از كارشناسان اين انقلاب را همپاي انقلاب صنعتي دانستهاند. تجارت الكترونيك (ElectronicCommerce) كه عموما به شكل E.Commerce نيز شناخته ميشود، شامل خريد و فروش محصولات يا خدمات از طريق سيستمهاي الكترونيكي مانند: اينترنت و ساير شبكههاي كامپيوتري است. در كل ميتوان گفت تجارت الكترونيك به دليل سرعت، كارآيي، كاهش هزينهها و بهرهبرداري از فرصتهاي زودگذر عرصه جديدي را در رقابت گشوده است. تا آنجا كه گفته ميشود عقب افتادن از اين سير تحول نتيجهاي جز منزوي شدن كشورها در عرضه اقتصادي جهاني نخواهد داشت.
تجارت الكترونيك در جهان امروز
ارزش مبادلات الكترونيكي در جهان طي سالهاي اخير به سرعت در حال افزايش بوده است، گرچه در مورد سرعت گسترش اين شيوه از مبادله، برآوردهاي بسيار متفاوتي ارائه شده است تا آنجا كه پيشبينيهاي به عمل آمده گفته ميشود كه تجارت الكترونيكي در سالهاي آينده با رشد فزايندهاي روبهرو خواهد شد. براساس آخرين آمار به دست آمده توسط سازمان آنكتاد، ارزش تجارت جهاني در سال 2006 در دنيا 1/8تريليون دلار ذكر شده است كه حدود 64درصد آن به روش سنتي و 36درصد از اين درآمد از طريق الكترونيك به دست آمده است. در حال حاضر بيشترين سهم از مبادلات الكترونيكي در جهان در اختيار كشور آمريكا است. اين كشور با درآمدي در حدود 5/3تريليون دلار در اين زمينه پيشتاز كشورهاي ديگر است.
بعد از آمريكا كشورهاي اروپايي با درآمدي در حدود 6/1تريليون دلار و كشورهاي آسيا- اقيانوسيه با درآمدي در حدود 5/1تريليون دلار به ترتيب در رتبههاي دوم و سوم قرار دارند.
براساس آمارهاي آنكتاد استفاده از تجارت الكترونيكي در كشورهاي در حال توسعه از كل تجارت آنها، براي فروش آنلاين شركتها 40درصد، خريد آنلاين شركتها تا حدود 37درصد و توزيع شركتها تا 9درصد است.
اما در خصوص ميزان تجارت الكترونيك در كشورمان، مسعود ميركاظمي، وزير بازرگاني در چهارمين همايش ملي تجارت الكترونيك با برآورد ميزان تجارت كشور در بخش الكترونيك به ميزان 100ميليارد تومان اظهار كرده است: تركيب سطوح مختلف تجارت الكترونيك در كشور تا نيمه امسال رقمي معادل 500ميليارد ريال را نشان داده است.
راهاندازي و گسترش تجارت الكترونيك در كشور ما با موانع و چالشهايي نظير فقدان زمينههاي حقوقي لازم براي استفاده از تجارت الكترونيكي، محدوديت خطوط ارتباطي و سرعت پايين آنها در انتقال دادههاي الكترونيكي، كمبود دانش و فرهنگ استفاده از تجارت الكترونيكي و شبكه اينترنت، تامين امنيت لازم براي انجام مبادلات الكترونيكي و محرمانه ماندن اطلاعات مربوطه و.. روبهرو است.
عبدالكريم نعناكار، معاون دفتر توسعه تجارت الكترونيكي وزارت بازرگاني، در مورد وضعيت حال حاضر تجارت الكترونيك در كشور ميگويد: اگرچه آنچه در كشور ما به عنوان تجارت الكترونيك در حال وقوع است، با دنيا بسيار متفاوت نشان ميدهد، اما روند رشد كشور در اين بخش از تجارت قابل توجه است. به نحوي كه در سطح فروش كالا و خدمات به مردم از سال 84 به اين طرف سالانه رشد 5/2درصدي را شاهد بودهايم. وي در ادامه ميگويد: «همانطور كه ميدانيد تا وقتي كه قوانين مدون و زيرساختهاي لازم در اين زمينه وجود نداشته باشد، نبايد انتظار گسترش تجارت الكترونيكي در كشور را داشت».
نعناكار در ادامه در مورد آمار رشد تجارت الكترونيكي در كشور اظهار ميدارد: «در ايران به دليل اينكه قبل از شروع به كار شوراي تجارت الكترونيكي و تصويب تشكيل مراكز رشد امنيتي كشور، تجارت الكترونيك به شكل قانوني صورت نميگرفت، قطعا آمار رسمي نيز در زمينه بهرهگيري ايران در تجارت الكترونيك وجود نداشت، اما هماكنون پروژههايي تعريف شده كه ميزان استفاده از تجارت الكترونيكي را در كشور معين ميسازد. وي در ادامه مهمترين راهبردهاي تجارت الكترونيكي را در كشور آموزش و آگاهسازي افراد عنوان كرد و افزود: «خوشبختانه در زمينه آموزش و آگاهسازي، مراكز آموزش عالي و سازمان مديريت گامهاي موثري را برداشتهاند. تا آنجا كه تعدادي از دانشگاههاي معتبر در سطح كشور نظير دانشگاه صنعتي اميركبير، خواجهنصير، دانشگاه قم به صورت نيمهحضوري اقدام به برگزاري كلاسهاي كارشناسي ارشد مهندسي فناوري اطلاعات و تجارت الكترونيك كردهاند. در كل ميتوان گفت با انجام آموزش و فرهنگسازي مناسب در ميان نيروهاي انساني سازمانها و ادارات نيمي از راه طي شده است».
اما يكي از اركان اساسي تجارت الكترونيك كه به فعاليتهاي افراد مشروعيت لازم ميبخشد، گواهي ديجيتال يا همان امضاي ديجيتالي است. گواهي ديجيتال در حقيقت سندي است كه توسط يك مركز قابل اعتماد صادر و امضا ميشود. در زبان ساده گواهي ديجيتال همان شناسنامه مجازي است كه هويت افراد را براي كسب و كار الكترونيكي تعيين ميكند. براي صدور اين گواهي بايد مركزي وجود داشته باشد كه افراد با مراجعه به آن و دادن درخواست، گواهي خود را دريافت كنند. براساس بند 6 ماده 3 سياستنامه تجارت الكترونيكي، هيات وزيران ايجاد مركز صدور گواهي الكترونيكي را براي ايجاد اعتماد و فعاليت در محيط الكترونيكي و افزايش امنيت در مبادلات الكترونيكي را در مردادماه سال 81 تصويب كردند. اما با وجود گذشت 5سال از زمان تصويب آن در كشور هنوز اين طرح به مرحله بهرهبرداري نرسيده است.
به اعتقاد برخي كارشناسان عدم آشنايي با مقوله تجارت الكترونيك و به طور كل دانش IT در كشور، نبود نرمافزارهاي موردنياز براي اجراي اين پروژه و شرايط تحريم كشور را از دلايل اصلي اين تاخير عنوان كردهاند. اما نعناكار از مراحل پاياني صدور گواهينامه ديجيتالي خبر ميدهد و ميگويد: «كارهاي اصلي اين گواهينامه مثل راهاندازي صدور گواهينامه نمونه توسط مركز گواهي ديجيتال كه تابع وزارت بازرگاني بوده، به انجام رسيده است.
وي در ادامه ميافزايد: زيرساختهاي فني و امنيتي اين گواهي به زودي كليد ميخورد و در كل ميتوان گفت كه اين پروژه تا ماههاي آينده قابل اجرا خواهد بود و تمامي تجار و بازرگانان ميتوانند با ارائه درخواست به اين مركز، گواهي ديجيتالي خود را دريافت كنند.جدا از موارد ذكر شده بانكها هم ميتوانند در گسترش تجارت الكترونيك در كشور موثر باشند. بانكداري الكترونيك شامل انجام تمامي فرآيندهاي مالي بانكها از طريق مبادله الكترونيكي دادهها است. بانكداري الكترونيك، ارائه خدمات به مشتريان را سرعت بخشيده و عمليات بانكي از اين طريق با دقت بيشتري انجام ميپذيرد.
به گفته نعناكار بانكها با توجه به نياز خود در اين حوزه همكاريهاي لازم را انجام دادهاند. در كل ميتوان گفت: بانكها نسبت به سالهاي گذشته پيشرفت قابل توجهي داشتهاند و درحالحاضر بانكها از لحاظ فني آمادگي لازم را براي ارائه خدمات الكترونيكي به مشتريان خود دارند كه از اين خدمات ميتوان به خدمات تلفن بانك پرداخت قبوض از طريق اينترنت، خدمات همراه بانك و ... اشاره كرد.
در همين زمينه مسعود ميركاظمي، وزير بازرگاني ميزان فروش كالا و خدمات شامل تراكنشهاي بانكي در سال 84 را بالغ بر 40ميليارد ريال برآورد كرده كه اين رقم در سال 85، 100ميليارد ريال و دو برابر و نيم بيشتر از سال قبل آن بوده است.
پديده تجارت الكترونيك از ضروريات تجارت در قرن 21 محسوب ميشود.
بنابراين براي استفاده از اين فنآوريهاي نوين لازم است كشور عوامل محيطي را به عنوان زير بناي امر توسعه صادرات مورد بررسي و بازنگري قرار دهد.
به نظر بسياري از كارشناسان تجارت الكترونيكي نياز به قوانين نوين دارد كه بعضي از آنها چك الكترونيكي، صدور مجوز الكترونيكي و ... است.
در اين راستا مذاكراتي در حال انجام است كه با توجه به حجم بالاي لايحه تجارت الكترونيكي در كشور قطعا در مجلس فعلي به تصويب نخواهد رسيد.
+ نوشته شده توسط ادی دست قشنگ در شنبه یکم دی 1386 و ساعت
12:7 |
